انتصاب مجدد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری منطقه 9 کشور

هفتمین نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خیر مقدم به بررسی آسیب شناسی موانع پژوهش در دانشگاه ها بویژه دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و بر مدیریت منابع داخلی موجود به شکل صحیح تر و هدفمند تر، جلوگیری از هدر رفت منابع و تعریف حوزه های مختلف جهت جذب منابع اضافی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری تاکید نمود.

دکتر بهرامی وجود گفتمان صحیح در حوزه توسعه انتقال فناوری، ارائه تعریف مدرن در کارآفرینی دانشگاه، ماموریت محوری، وجود تعاملات موضوعی ... را جهت هدایت بهتر حوزه پژوهش و فناوری ضروری دانسته و بیان نمود که در زمینه گفتمان سازی، وجود مرجعیت علمی دانشگاه ها و ارتقای آن توسط حوزه پژوهش و فناوری، توسعه زیرساخت ها، و بین المللی شدن دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد به توفیقاتی رسیده که حاضر است آن را در اختیار دانشگاه های کشور بویژه منطقه 9 قرار دهد

تبدیل جلسات دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور به جلسات کارشناسی، تشکیل کارگروه های مربوطه، مدیریت بهینه منابع موجود، کیفی گرایی و توسعه همکاری های موضوعی، شناسایی حوزه های قوت پژوهشی در دانشگاه های منطقه و انجام همکاری های مشترک، پیدا کردن استراتژی مناسب جهت توسعه همکاری های منطقه 9 را جز ضروری ترین مباحث منطقه  دانستند.

دکتر وکیلی  نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد و شبکه شاعا پرداخت.

در ادامه این نشست بحث و تبادل نظر در خصوص اتمام دوره دبیری دانشگاه فردوسی مشهد و انتخاب دبیر دوره جدید صورت گرفت، که پس از رای گیری دکتر احمد رضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برای دوره دو ساله دیگر به عنوان دبیر دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور انتخاب شد.

در پایان این نشست  دکتر بهرامی، ضمن تشکر از اعتماد مجدد منطقه به دانشگاه فردوسی مشهد، به پاسخگویی سئوالات مطرح شده پرداخته و مجددا بر تشکیل کمیته های تخصصی تر زیر مجموعه شورا مثل کمیته کارآفرینی با محوریت پارک ها، کمیته شبکه شاعا منطقه 9، کمیته نیاز سنجی صنعت، کمیته ظرفیت سنجی آئین نامه ها، کمیته راهبردی و سیاست گذاری تاکید کرد.